وفقاً لتقرير التنافسية العالمية 2019 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي ، صُنفت الامارات بأنها الاقتصاد الأكثر تنافسيه في المنطقة العربية للعام الرابع على التوالي.
وعلى الصعيد العالمي ، تحتل الامارات المرتبة الخامسة والعشرين بعد أن تحسنت بمقدار نقطتين مقارنهً بالعام الماضي.
وشهدت الإمارات تحسنا في 52 من أصل 103 مؤشراً وارد في التقرير. وصنف البلد أيضاً ضمن الاقتصادات الخمسة الأعلى أداء في 19 مؤشراً ، ومن بين المؤشرات الـ20 الرئيسية في جميع انحاء العالم في 57.
على الصعيد الإقليمي ، وجد التقرير أن معظم الدول العربية شهدت تحسناً في الترتيب باستثناء سلطنة عمان ولبنان واليمن.
الإمارات جاءت أولاً وتلاتها قطر (29) والمملكة العربية السعودية (36). وشهدت الكويت أكبر التحسينات في المنطقة (السادسة والتاسعة والثامنة).
وخلص التقرير أيضاً إلى أنه في حين أن معظم بلدان المنطقة قد تحسنت “بدرجه كبيره” في مجال اعتماد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، فإن العديد من البلدان أنشأت بنية تحتية سليمة ، وهناك حاجى إلى استثمارات أكبر في راس المال البشري لتحويلها إلى اقتصادات أكثر ابتكاراً وإبداعاً.
وبشكل عام ، وجد التقرير أن الاقتصاد العالمي لا يزال حبيس دوره من نمو الانتاجيه المنخفضة أو المسطحة على الرغم من ضخ أكثر من 10 تريليون دولار من قبل البنوك المركزية منذ ألازمه المالية العالمية قبل عقد من الزمن.
وأضاف التقرير “في الوقت الذي نجحت فيه هذه الإجراءات غير المسبوقة في تجنب ركود أعمق ، فانها لا تكفي وحدها لتحفيز تخصيص الموارد للاستثمارات التي تعزز الانتاجيه في القطاعين الخاص والعام. مع بدء نفاد السياسات النقدية ، من المهم للاقتصادات تعزيز البحث والتطوير وتعزيز قاعده المهارات للقوى العاملة الحالية والمستقبلية ، وتطوير بنيه تحتية جديدة ، ودمج التكنولوجيات الجديدة ضمن تدابير أخرى”.
عموماً ، وُجد أن أكثر الاقتصادات قدره على المنافسة هي سنغافورة ، تليها الولايات الامريكيه وهونغ كونغ وهولندا وسويسرا.
قال كلاوس شواب ، المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي. “أظهر التقرير أن البلدان التي تدمج في سياساتها الاقتصادية التركيز على الهياكل الأساسية والمهارات والبحث والتطوير هي أكثر نجاحاً مقارنه بتلك التي تركز فقط على العوامل التقليدية للنمو.”
ويقّيم التقرير المشهد التنافسي للاقتصادات الـ141 من خلال 103 مؤشراً تم تنظيمها في 12 ركيزة تشمل المؤسسات والبنية التحتية واعتماد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستقرار الاقتصاد الكلي والصحة والمهارات وأسواق المنتجات والعمل والمالية النظام وغيرها.
قم بكتابة اول تعليق