بدات المملكة العربية السعودية رسمياً يوم أمس الأحد عرضها العام الأول لشركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط التي تديرها الدولة، والتي ستشهد مجموعة من الأسهم في البورصة المحلية على أمل رفع مليارات الدولارات للمملكة.
وتدعو الخطط الأولية إلى تداول أسهم الشركة في بورصة الرياض للأوراق المالية، ثم وضع أسهم أخرى في البورصات الأجنبية في وقت لاحق. ويامل الأمير محمد في الوصول إلى تقييم متفائل جداً وهو 2 تريليون دولار من شركة أرامكو التي تنتج 10 مليون برميل يومياً من النفط الخام وتقدم حوالي 10% من الطلب العالمي. ومن شان ذلك أن يحقق إيرادات بقيمة 100 مليار دولار والتي يحتاجها لخططه الطموحة لأعادة تطوير المملكة العربية السعودية بهدف تأمين فرص عمل جديدة، حيث تبلغ نسبه البطالة أكثر من 10%.
بيد أن المخاوف الاقتصادية والحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية وزيادة إنتاج النفط الخام من قبل الولايات المتحدة قد خفض أسعار الطاقة. وكان هجوم 14 سبتمبر علي قلب أرامكو قد أفزع بعض المستثمرين بالفعل، حيث قامت الشركة المصنفة واحد عالمياً بتخفيض الانتاج بالفعل. ولم يقدم الإعلان الصادر عن هيئة السوق المالية اي جدول زمني للاكتتاب.
قالت الهيئة في بيانها “أصدر مجلس إداره هيئه السوق المالية قراراً بالموافقة على طلب شركه النفط العربية السعودية لتسجيل وعرض جزء من أسهمها”.
وذكرت قناة العربية التي تملكها السعودية الأسبوع الماضي مستشهدة بمصادر مجهولة، أن تسعير الأسهم سيبدأ في 17 نوفمبر. وذكرت القناة أن السعر النهائي للسهم سيتم تحديده في 4 ديسمبر، مع بدء التداول بالأسهم في تداولات يوم 11 ديسمبر. وقد استخدمت المملكة في الماضي الشركة العملاقة عندما كانت لا تزال شركة أمريكية. ولكن منذ شراء بنسبة 100٪ في الشركة قبل 1980، والأسرة المالكة تعتبر المساهمة الوحيدة إلى حد كبير، ولم تتدخل في القرارات التجارية على المدى الطويل للشركة. كما أن إيراداتها توفر حوالي 60٪ من جميع الإيرادات الحكومية.
ولكن في الآونة الأخيرة، كانت هناك قرارات أجبرت أرامكو على ما يبدو لشراء جزء من شركه البتروكيماويات السعودية للصناعات الأساسية بقيمة 70 مليار دولار في شهر قبل أن تعلن (سابك) هبوطاً في أرباحها الربع سنوية.
وفي النتائج الأولية لنصف السنة والتي قامت بها أرامكو، أبلغت عن إيرادات بقيمة 46,8 مليار دولار. ومن خلال الإعلان عن بدء الاكتتاب يوم أمس الأحد، قد يكون الأمير محمد مقتنعا بالقيام بتقييم أقل من أجل الحصول على الاكتتاب العام. ومن المرجح أن تعلق المملكة آمالها على المصلحة المحلية الهائلة لرفع قيمة الشركة قبل أن يحتمل أن تاخذ بعض الأسهم في الخارج.
ويعتقد المحللون أن أرامكو ستدرج ما يصل إلى 3% من الشركة في التداول، مع وضع 2% آخرين في الخارج.
وقد سعت أرامكو السعودية إلى طمأنة المستثمرين، نظراً للأسئلة المتعلقة بتقييمها والمخاطر المحتملة للهجمات المستقبلية أو المخاطر الجيوسياسية. وقد أعلن العرض الذي نشر على موقع أرامكو على الإنترنت الشهر الماضي عن اعتزامها تقديم عائد بقيمة 75 مليار دولار للمستثمرين في 2020.
ولكن بخلاف المخزونات، تستمر المخاوف من أن المملكة العربية السعودية قد تتعرض لهجمات أخرى مثل هجوم 14 سبتمبر والذي تلقي فيه الولايات المتحدة اللوم على إيران. وتنفي إيران بدورها إطلاق الصواريخ والطائرات بدون طيار التي استخدمت في الهجوم. وقد أعلن المتمردون الحوثيون مسئوليتهم عن الأمر، لكن المحللين يقولون أن الأسلحة المستخدمة في الهجوم من الصعب أن يملكها الحوثيون.
قم بكتابة اول تعليق