أعلن سوق دبي المالي يوم أمس الإثنين عن تحقيق أرباح صافية بقيمة 82.8 مليون درهم (22.5 مليون دولار) للأشهر الستة الأولى من عام 2018، بانخفاض 43% عن نفس الفترة من العام الماضي. وقالت الشركة إن صافي ربح الربع الثاني من عام 2018 بلغ 33.9 مليون درهم، بانخفاض قدره 22%. كما سجلت إيرادات إجمالية قدرها 182.4 مليون درهم في النصف الأول، بانخفاض عن 239.3 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2017. وبلغت مصاريف الشركة 99.6 مليون درهم مقارنة بـ93.7 مليون درهم.
خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2018 انخفضت قيمة التداول في سوق دبي المالي إلى 36.5 مليار درهم، بانخفاض نسبته 47.6% مقارنة بنفس الفترة من عام 2017. وفي هذا الصدد قال “عيسى كاظم” رئيس مجلس إدارة شركة سوق دبي المالي: “خلال النصف الأول من عام 2018، نفذ سوق دبي المالي العديد من المبادرات التنموية الرامية إلى زيادة تعزيز بنيته التحتية واللوائح بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، وكجزء من استراتيجيته 2021 التي تركز على تنويع منتجات وخدمات سوق دبي المالي.
أطلق سوق دبي المالي آلية حساب التخصيص في الخطوة الأولى من نوعها بين الأسواق الإقليمية.
تعليقًا على الجهود التي يبذلها سوق دبي لتعزيز الروابط مع المؤسسات الدولية، أضاف كاظم: “نجح سوق دبي المالي في تنظيم معرض للمستثمرين الدوليين في نيويورك في أوائل شهر مايو الماضي مع ممثلين كبار من 16 صندوقاً عالميا يديرون ما يقرب من 3 تريليونات دولار من الأصول”. وأضاف “قدم الحدث للشركات المدرجة منصة فعالة لتسليط الضوء على استراتيجيات نموها وتطورات أعمالها، وسط اهتمام المستثمرين الدوليين ورغبتهم في تعزيز حضورهم في سوق الأوراق المالية في إمارة دبي”.
في سياق منفصل، خصص صندوق أبو ظبي للتنمية حزمة مساعدات اقتصادية بقيمة 11 مليار درهم (3 مليارات دولار) للحكومة الإثيوبية لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. كما حيث قالت شركة أبوظبي للصناعات الغذائية إنها أودعت مبلغ 3.7 مليار درهم إماراتي في البنك الوطني الإثيوبي لتعزيز السياسة المالية والنقدية للبلاد، وكذلك لتعزيز احتياطيات السيولة واحتياطيات النقد الأجنبي لبنكها المركزي.
وقد قع كل من “محمد سيف السويدي” المدير العام لصندوق أبو ظبي للتنمية ADFD، و”تيكلوولد أتنافو” محافظ البنك الوطني الإثيوبي مذكرة تفاهم تحدد شروط التمويل في أديس أبابا، عاصمة إثيوبيا. وقال السويدي: “بالإضافة إلى مساعدة إثيوبيا على التغلب على التحديات التي تواجهها، فإن التمويل سيشجع القطاع الخاص الإماراتي على دخول السوق الإثيوبية والاستفادة من الفرص الاستثمارية التي يوفرها”.
وأضاف أن التمويل سيعزز الدخل القومي الإجمالي للبلد وينشط القطاعات الاستراتيجية الرئيسية.
قم بكتابة اول تعليق