المملكة العربية السعودية تعتبر من أكبر مصدري النفط الخام في العالم وتمتلك أكبر احتياطي نفطي في العالم، حيث تبلغ احتياطات الممكلة من النفط الخام حوالي 262 مليار برميل. وشركة واحدة في السعودية هي من تقوم بانتاج مليارات البراميل من النفط السعودي سنوياً، وهذه الشركة تسمى الشركة الوطنية للبترول والغاز الطبيعي “أرامكو”.
لكن رغم كل هذه الأموال التي يضخها سوق النفط السعودي إلى الاقتصاد الوطني، إلا أننا نجد سوق الأسهم والبورصة السعودية لا زالت من الأسواق الناشئة ولا تعبر عن الحالة الاقتصادية القوية التي يعتبر النفط مصدرها الأساسي.
المملكة العربية السعودية لديها بورصة واحدة فقط ولكنها تعتبر من أهم البورصات الرئيسية في الخليج العربي. تم إنشاء سوق السعودية للأسهم واسمها “تداول” في أوائل السبيعنات من القرن الماضي، مع عدد قليل من الشركات المدرجة فيها. ثم تم إنشاء لجنة وزارية خاصة تقوم على تطوير وتنظيم هذا السوق في عام 1983. ومع بداية الألفية الجديدة ظهرت هيئة الأسواق المالية التي تعتبر الجهة الوحيدة التي تقوم على تنظيم السوق المحلية. وأخيراً في عام 2007 تم إنشاء “تداول” وهي الشركة السعودية للأوراق المالية.
بورصة “تداول” تقدم للمستثمرين المحليين الأسهم والسندات الإسلامية والصناديق المتداولة في البورصات (ETFs) والصناديق المشتركة. يوجد الآن أكثر من 250 شركة مدرجة تحت سوق “تداول” السعودية. كما أن مؤشر “تداول” العام يعتبر مؤشر رئيسي لسوق الأسهم، حيث يقيس أداء جميع الشركات في المدرجة في هذه السوق المحلية. وهذه السوق التي تعتبر حديثة إلى حدٍ ما لا تقدم أدوات تداول معينة مثل العقود الآجلة وعقود الخيارات، رغم أن “تداول” أبرمت اتفاقاً مع مؤشر ناسداك الأمريكي يهدف إلى تطوير البنية التحتية لتكنوجيا الاستثمار في السوق السعودية المحلية “تداول”. وإذا ما تم هذا التعاون بنجاح فسيكون له أثر كبير في إدخال أصول مالية جديدة في السوق السعودية.
بسبب أن الاستثمار في بورصة “تداول” يتم من خلال العملة الأمريكية الدولار، فإن هذه السوق ترتبط ارتباطاً إيجابياً بأسواق الأسهم الأمريكية. كما أن “تداول” ترتبط بشكل جيد مع البورصات الأخرى في دول الخليج العربي، حيث غالباً ما تنعكس تحركات الأسعار في البورصة السعودية على تحركات الأسعار في بورصات دول الخليج الرئيسية مثل الإمارات العربية المتحدة والبحرين.
قم بكتابة اول تعليق