واصلت الحكومة الأمريكية محاولاتها لإغلاق صادرات النفط الإيرانية، وفي الأيام الأخيرة رد المسؤولون الإيرانيون بالتهديد بعرقلة مضيق هرمز. مثل هذه النتيجة غير محتملة إلى حد كبير لكن حرب الكلمات توضح مدى سرعة تصاعد المواجهة. فارتفعت أسعار النفط في أواخر شهر يونيو عندما صرح مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية أنه من المتوقع أن تخفض البلدان وارداتها من النفط المستورد من إيران إلى “صفر”. واقترح المسؤول أيضاً أنه من غير المحتمل أن تمنح إدارة ترامب أي إعفاءات.
وأدى هذا الموقف المتشدد إلى ارتفاع أسعار النفط حيث اضطر سوق النفط بسرعة إلى إعادة ضبط الخسائر المتوقعة من إيران، مع تغير الإجماع العام من خسارة نحو 500 ألف برميل يومياً بنهاية العام إلى ما يشبه أكثر من مليون برميل. ومن الصعب التعويض عن فقدان هذا الحجم ، حتى إذا قررت المملكة العربية السعودية حرق كل طاقتها الاحتياطية.
الدلائل الأولية تشير إلى أن إدارة ترامب نجحت في إقناع كبار المشترين للنفط الإيراني بالحد من مشترياتهم. وأفادت تقارير أن كوريا الجنوبية تخطط لخفض وارداتها من النفط من إيران في أغسطس. وقالت مصادر أن اليابان تعتزم شراء النفط من ايران خلال الاشهر القليلة المقبلة لكن من المرجح ان تتعرض لضغوط لخفض الواردات مع اقتراب الموعد النهائي في نوفمبر.
تمكنت إيران من إبقاء الصادرات متأثرة بشكل سلبي في يونيو، مع بقاء أحجام التداول في الغالب دون تغيير على الرغم من أن الصادرات المرتفعة في قطاعات أخرى عوضت انخفاض صادرات النفط الخام. وانخفضت تدفقات الصادرات إلى أوروبا بحدة و أوروبا تمثل حوالي ثلث المبيعات الإيرانية. واشترت كوريا الجنوبية واليابان وتايوان مزيداً من النفط الايراني في شهر يونيو الماضي مما عوض تراجع أوروبا.
وستكون المعركة الحقيقية هي إقناع الصين للحد من الصادرات الإيرانية، والصين في الوقت الراهن لا تزال في تحد للمطالب الأمريكية ولا تعترف بكين بالعقوبات الأمريكية على إيران.
وكان الاتحاد الأوروبي الذي لا يزال يأمل في الحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران، يأمل في البداية في حماية إيران من أسوأ العقوبات الأمريكية. واجرى وزراء خارجية بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا مباحثات في يوم 6 يوليو مع وزير الخارجية الايراني، في محاولة للحفاظ على الاتفاق النووي. لكن ذلك لن يكون ممكناً إلا إذا تمكنت إيران من الحصول على فوائد الصفقة التي تشمل تصدير النفط. وتأمل مجموعة القوى العالمية في وضع حزمة اقتصادية تساعد إيران بما يكفي للحفاظ على امتثال إيران للاتفاق النووي.
لكنها ستكون مهمة صعبة لأن الشركات الأوروبية تبتعد عن إيران بينما تصر حكوماتها على أنها ستدعم استثماراتها. كل هذا يعني أنه من خلال جميع الروايات سيتم قطع جزء كبير من صادرات النفط الإيراني خلال النصف الثاني من هذا العام. سوف يضيف الألم الاقتصادي مزيداً من الضغط على الحكومة التي تكافح بالفعل مع سكان متضايقين بشكل متزايد.
هناك شيء آخر يجب مراقبته هو الاحتجاجات الجارية في إيران. حيث أن المظاهرات التي تحدث في إيران خطيرة للغاية والكثير منها الآن يركز في المناطق المنتجة للنفط. خلال عطلة نهاية الأسبوع. لذلك قد قد يواجه النفط الإيراني بعض مشاكل الانتاج الخطيرة إذا استمرت هذه المظاهرات في التصاعد.
قم بكتابة اول تعليق