سوق الأسهم يحمل في طياته ثروات هائلة. حيث بلغ متوسط العائد التاريخي لسوق الأوراق المالية حوالي 7 في المائة، بما في ذلك إعادة استثمار الأرباح. وهذا يعني أنها تركت وراءها أدوات استثمارية أخرى، مثل السندات والسلع والجزيئات البنكية.
كما أن سوق الأوراق المالية يخضع بشكل دائم لصحيحات حتمية. حيث أنه منذ عام 1950 خضع مؤشر ستاندرد أند بوروز مثلاً إلى 37 تصحيح بنسبة 10% على الأقل. هو فقط انخفاض كبير واحد في سوق الأوراق المالية كل 1.9 سنة بالمتوسط. ويبدو أن أصبحت مسألة وقت قبل حدوث انهيار جديد في سوق الأوراق المالية. وقد تكون الأحداث التالية من المسببات الرئيسية لحدوث ذلك:
تغريدات ترامب: يمكن القول إن أكبر خطر على سوق الأسهم هو وصول الرئيس ترامب إلى منصة التواصل الاجتماعي تويتر. حيث يستخدم الرئيس الأمريكي تويتر لمشاركة أفكاره عدة مرات كل يوم، وهذه الأفكار لا تلقى دائما استقبالاً حسنا من قبل السوق. وكمثال على ذلك، انتقد ترامب البنك المركزي الذي يعتقد أنه يرفع أسعار الفائدة بسرعة كبيرة، وأن الاقتصاد سيكون مزدهراً إذا كان اتجه البنك المركزي لتخفيض معدلات الإقراض بقوة. ويبدو أن وتيرة عمل ترامب قد تضر بمصداقية البنك المركزي في البلاد. ويكفي القول إن تغريدات ترامب تحرك الأسواق، وهذه الخطوة ليست بالضرورة في الاتجاه الصعودي.
الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين: لا يرغب الرئيس الصيني شي جين بينغ في التخلي عن المزايا التنافسية التي تجعل السلع الصينية مربحة جداً للشركات الأميركية، والسماح لبلاده بجني فوائض تجارية صافية مع الولايات المتحدة كل عام. وقد أدى ذلك إلى إحراز تقدم ضئيل من حيث تأمين اتفاق تجاري طويل الأجل بين البلدين. وإذا ما صعّدت الولايات المتحدة والصين الحرب التجارية بفرض تعريفات أعلى على المنتجات المستوردة من قبلهما، فإن ذلك قد يبطئ نمو الناتج المحلي الإجمالي في البلدين ويؤثر على الاقتصاد العالمي.
البريكست دون اتفاق: عملت رئيسة وزراء المملكة المتحدة السابقة “تيريزا ماي” لسنوات لوضع خطة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ثم جاءت استقالتها التي أُعلنت عنها في شهر مايو 2019، بعد فشلها ثلاث مرات في تمرير خطة في البرلمان من شأنها أن تؤدي إلى فترة انتقالية مدتها 21 شهراً خارج الاتحاد الأوروبي. إن “عدم التوصل إلى اتفاق” هو طريقة رائعة للقول بأن المملكة المتحدة ستغادر الاتحاد الأوروبي على الفور، حتى بدون وجود صفقات تجارية. وقد يعني ذلك فرض تعريفات وتكاليف أعلى للواردات والصادرات في جميع المجالات، واحتمالات نمو أضعف بكثير بالنسبة للمملكة المتحدة وربما أوروبا، الأمر الذي لن يجعل وول ستريت سعيدة.
فشل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي: يتم مراقبة الاحتياطي الفيدرالي دائماً عن كثب من قبل سوق الأوراق المالية. ولكن هذا التركيز بشكل خاص نظراً للتحول الأخير الذي قام به بنك الاحتياطي الفيدرالي من مرحلة التشدد النقدي إلى مرحلة تخفيف القيود النقدية. وانتهى البنك المركزي إلى تمرير تسع زيادات فى سعر الفائدة بمعدل 25 نقطة اساس إلى معدل الأموال الفيدرالية في غضون ثلاث سنوات. وفي أواخر يوليو خفض الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الاتحادية للمرة الأولى منذ أكثر من عقد من الزمن. وتبحث وول ستريت عن بقاء الاحتياطي الفيدرالي منفتحاً على فكرة المزيد من التيسير النقدي. وإذا فشل الاحتياطي الفيدرالي في تحقيق هذا، فإن سوق الأسهم ستتأثر سلباً بشكل شبه مؤكد.
انتخابات عام 2020: انتخابات عام 2020 يمكن أن تلعب دوراً رئيسياً في انهيار سوق الأسهم المقبل. حيث أن وجود ترامب على رأس الحكومة أدى إلى إصلاح كبير للضرائب على الشركات وعلى الأقل إلى زيادة مؤقتة في الأرباح. وبعبارة أخرى، كنا نبحث في أربع سنوات أخرى من الرئيس المؤيد للأعمال التجارية الضغط من أجل ضعف الدولار وانخفاض أسعار الفائدة. وتصبح الأمور غائمة قليلاً عندما يتعلق الأمر بحوالي عشرين مرشحاً يتنافسون على التذكرة الديمقراطية. وقد دعا المرشح الأوفر حظاً جو بايدن إلى تقليص الإصلاح الضريبي لترامب، ولكن لديه سجل سياسي يعتبر أكثر اعتدالاً من العديد من أقرانه.
أزمة الديون في أوروبا: منذ ما يقرب من عقد من الزمان، ظلت الديون مشكلة كبيرة في الاتحاد الأوروبي. وقد طلبت جميع الدول الأعضاء التي تشمل إسبانيا والبرتغال وأيرلندا عمليات إنقاذ، مع حاجة اليونان إلى إنقاذها من الإفلاس. وقد حد ارتفاع مستويات الديون من آفاق النمو في جميع أنحاء هذه البلدان، وهو يحد من إمكانات النمو في معظم أنحاء الاتحاد الأوروبي. إيطاليا على سبيل المثال، لديها نسبة عالية من الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ 132%. وفي شهر أكتوبرالماضي رفضت المفوضية الأوروبية دعوة إيطاليا إلى خفض العجز في الميزانية لمدة ثلاث سنوات بنسبة 2.4%. إن جعل إيطاليا على نفس الصفحة مثل الاتحاد الأوروبي يبدو مهمة مستحيلة، وهذا يمكن أن يسبب مشاكل للمنطقة، وبالتالي للعالم.
صحوة النفط: كما لا ينبغي للمستثمرين أن يستبعدوا إمكانية إرسال سوق النفط موجات صدمة إلى وول ستريت. حيث أنه في الآونة الأخيرة في عام 2015، كانت صناعة النفط والغاز في الولايات المتحدة تدعم 10.3 مليون فرصة عمل وإضافة 1.3 تريليون دولار إلى الاقتصاد السنوي للبلاد. ولكن إذا انخفضت أسعار خام غرب تكساس الوسيط إلى ما دون 50 دولاراً، أو إذا انخفضت أسعار الغاز الطبيعي فمن المحتمل جداً أن نرى تخفيضات في الوظائف ونمواً أبطأ في الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة كنتيجة مباشرة لمشكلات قطاع الطاقة. وثمة مسألة أخرى هي أن التأثير على أسواق النفط أصبح أكثر صرامة. وتعتزم منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) خفض انتاجها حتى وقت ما من العام 2020، والفكرة هي ان خفض الانتاج سيؤدي الى رفع اسعار النفط وازالة اي فائض في العرض العالمي.
ومع ذلك، فإن الولايات المتحدة تنتج في الوقت الحاضر المزيد من النفط أكثر من المملكة العربية السعودية العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وروسيا أيضاً. ولا تذهب منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) لخفض العرض إلا إلى حد ما عندما تقوم الولايات المتحدة بزيادة إنتاج النفط والغاز.
قم بكتابة اول تعليق