أسهم الشركات التكنولوجية الخمسة الكبرى تنخفض مع بدء تحقيق حكومي ضد الاحتكار

بعد أشهر من التكهنات والتقارير المطولة، أعلنت الحكومة الأميركية يوم أمس الثلاثاء أنها بدأت تحقيقاً مع أكبر شركات التكنولوجيا الأميركية حول قضايا الاحتكار والممارسات المانعة للمنافسة. وهذا التحقيق يمكن أن يؤدي إلى صدور اتهامات جدية بقضايا احتكار دون شكل قانوني.

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن وزارة العدل ولجنة التجارة الاتحادية الأمريكية قد عملتا معاً لتقسيم التحقيقات الفردية ضد شركة ألفابت وهي الشركة الأم لجوجل وأبلوفيسبوك، ولكن في كل تلك الفترة لم تؤكد الحكومة ولا الشركات هذه التقارير رسمياً. وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال بعد ظهر أمس الثلاثاء أن تحقيقاً كبيراً بدأ فى وزارة العدل سوف يطال معظم الشركات التكنولوجية الكبيرة، وأكدت الوزارة رسمياً هذا الخبر بعد دقائق فقط.

“تقوم شعبة مكافحة الاحتكار في الوزارة بمراجعة ما إذا كانت المنصات الرائدة في السوق على الإنترنت قد حققت قوة سوقية وتتعامل مع ممارسات قللت من المنافسة أو خنقت الابتكار أو أضرت بالمستهلكين بطريقة أخرى. إن الهدف من هذه المراجعة هو تقييم الظروف التنافسية في السوق الإلكترونية بطريقة موضوعية وعادلة وضمان وصول الأميركيين إلى الأسواق الحرة التي تتنافس فيها الشركات على أساس الجدارة لتقديم الخدمات التي يوفرها المستخدمون. وإذا تم تحديد انتهاكات للقانون، فإن الإدارة ستشرع قوانين على النحو المناسب” مصدر في وزارة العدل الأمريكية.

شهدت الأسهم في أكبر شركات التكنولوجيا الأميركية نجاحاً في التداول بعد ساعات العمل الأولى. في حين انخفضت أسهم شركات كبرى مثل أمازون وألفابت وفيسبوك بأكثر من 1%، كما انخفضت الأسهم بأقل من 1% في شركتة أبل وشركة مايكروسوفت كورب التي تعتبر  أكبر شركة تقنية من حيث القيمة السوقية في العالم، والتي واجهت بالفعل اتهامات لمكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة منذ ما يقرب من عقدين من الزمن.

ورفض أصحاب القرار في الفيسبوك التعليق على الأخبار. بينما أشار متحدث باسم شركة أبل في مقابلة تلفزيونية “نحن لسنا احتكاراً”. وأشارت متحدثة باسم جوجل إلى الشهادة التي أدلى بها آدم كوهن، مدير السياسة الاقتصادية، أمام الكونغرس الأسبوع الماضي، حيث دافع عن الممارسات التجارية لعملاق البحث. في حين أن أمازون لم ترد على الفور على رسالة بريد إلكتروني تطلب تعليقاً حول هذا التحقيق.

“من المشجع أن نرى وزارة العدل تدرس كيف تضر شركات مثل جوجل بالمستهلكين وتخنق المنافسة. ان نطاق التحقيق الرسمي يشكل ضربة كبيرة لأسهم “الفانغ” ويسبب عدم اليقين على المدى القريب بين المستثمرين”. ويرى بعض كبار المحللين القانونيين أن وزارة العدل كان يجب عليها التحقيق منذ سنوات في سلوك الشركات التكنولوجية الكبرى. وأشاروا إلى هناك بعض التحقيقات التي ظهرت سابقاً ويعود تاريخها إلى عام 2008، في حين بعض التحقيقات الأخرى كانت ولا تزال سرية منذ خمس سنوات. ويبدو أن هناك العديد من الشركات الأخرى التي تعرضت لتحقيقات سرية على مدى سنوات.

رغم كل ما سبق، تواصل أسهم شركات التكنولوجيا الكبيرة الارتفاع نحو مستويات قياسية على الرغم من كل هذه الأقاويل التي قد تزعزع ثقة المستثمرين. وقد تأتي الأخبار الأهم هذا الأسبوع مع انتظار الأسواق لصدور تقارير الأرباح الربع سنوية لشركات كبرة مثل فيسبوك، ألفابت وأمازون. في حين أن شركة أبل ستصدر تقرير أرباحها الأسبوع المقبل.