أسهم علي بابا حصلت على الدعم قبل الاكتتاب العام مع موافقة المساهمين على تقسيمها

المساهمون في علي بابا وافقوا على تقسيم الأسهم الأمر التي يمكن أن يعزز قوة الأسهم قبل تقرير هونغ كونغ للاكتتاب العام، حيث صوت المساهمون لصالح تقسيم الأسهم من واحد إلى ثمانية في الاجتماع العام السنوي للشركة. وسوف يؤدي تقسيم الأسهم إلى زيادة عدد الأسهم بسعر أقل، وقالت علي بابا على أن ذلك يمكن أن يساعد في “أنشطة جمع رأس المال” في المستقبل.

وذكرت المصادر الصحفية أن عملاق التجارة الإلكترونية يخطط لطرح عام أولي في بورصة هونج كونج. علماً أن أسهم الشركة مدرجة بالفعل في بورصة نيويورك.

صوت المساهمون في علي بابا بأغلبية ساحقة لصالح تقسيم الأسهم التي قال عملاق التجارة الإلكترونية أنها يمكن أن تساعد في مزيد من أنشطة جمع رأس المال. وسيؤدي تقسيم الأسهم، الذي يجب أن يدخل حيز التنفيذ قبل 15 يوليو 2020، إلى تقسيم سهم عادي واحد إلى ثمانية. وهذا يعني أن العدد الحالي للأسهم العادية – الذي يبلغ 4 بلايين سهم – سيرتفع إلى 32 بليون سهم. وقد جرى التصويت فى الاجتماع العام السنوى لعلي بابا فى وقت متأخر من يوم أمس الإثنين .

ويأتي ذلك في الوقت الذي تنظر فيه علي بابا إلى طرح عام أولي (للاكتتاب العام) في هونغ كونغ والذي يمكن أن يجمع ما يصل إلى 20 مليار دولار. وفي اقتراح تقسيم الاسهم الذي صدر الشهر الماضي قالت “علي بابا” أن هذه الخطوة ستعزز عدد الاسهم بسعر أقل ولكن الأهم من ذلك أيضاً أن ذلك “سيزيد من المرونة في أنشطة زيادة رأس مال الشركة بما فى ذلك إصدار أسهم جديدة”. ويبدو أن ذلك إشارة إلى إدراج ثانوي محتمل في هونغ كونغ. وتم إدراج “علي بابا” بالفعل في بورصة نيويورك بعد أن طرح أسهمه للاكتتاب العام في عام 2014. غير أن شركة التكنولوجيا العملاقة رفضت التعليق على تقارير عن إدراج بورصة هونج كونج في القائمة.

إن “علي بابا” قد تفكر في طرح الأسهم بحجة أن الشركة لا تحصل على “مضاعفات مواتية” في نيويورك، وأن الصراع التجاري بين الولايات المتحدة والصين يمكن أن يؤدي إلى “تدقيق” على الأمريكيين. ويبدو أن تقسيم الأسهم خطوة في اتجاه الحصول على تلك القائمة في هونغ كونغ، نظراً لان هونغ كونغ رفعت القيود التي شجعت “علي بابا” في البداية على الإدراج في نيويورك.

اختارت “علي بابا” بورصة نيويورك على هونغ كونغ في عام 2014 لأن قواعد هذه الأخيرة لا يمكن أن تستوعب هيكل أسهم الشركة الصينية من الدرجة المزدوجة – والتي تسمح بحقوق التصويت المرجحة وإعطاء مؤسسي الشركة والمطلعين المزيد من السيطرة. وقد قامت بورصات هونج كونج والشركة التى تدير البورصة مؤخراً باصلاح تلك القواعد والقوانين، مما مهد الطريق لإدراج “علي بابا” فى البورصة.

هناك عدة أسباب أن الشركة تريد تنفيذ تقسيم الأسهم أهمها، الأول هو زيادة عدد الأسهم على أمل جذب مستثمرين جدد. والسبب الآخر هو خفض سعر كل سهم حيث شعرت الشركة أنه أصبح مرتفعاً جداً. عندما أدرجت “علي بابا” أسهمها للاكتتاب العام في الولايات المتحدة في عام 2014، فإن سعر أسهمها كان 68 دولار. وأخيراً أغلقت سهم “علي بابا” فوق 173 دولار يوم أمس الإثنين.

“علي بابا” لا تحتاج بالضرورة إلى المزيد من النقد ولكن المحللين قالوا أنه يمكن أن يعطيها ذلك دفعة للاستثمار في مجالات جديدة. حيث أنه فيما يتعلق بإدراجهم في القائمة، من الواضح أنهم شركة غنية جداً بالنقد، ولكن هذا يعطيهم حضوراً في المنطقة من وجهة نظر القوائم ويعطيهم رأس المال الذي يمكنهم استخدامه بشكل جيد”.