يعتبر الأسبوع الحالي هو الأهم في مسيرة Brexit (الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي)، حيث تلقي رئيسة الوزراء البريطانية “تيريزا ماي” كلمتها في الاجتماع المقرر للمفاوضات في فلورنسة بايطاليا يوم الجمعة المقبل، وبعد أن كانت المفاوضات تسير ببطء خلال طوال الفترة الماضية، ستعمل رئيسة الحكومة البريطانية على بث روج جديدة في خطابها من أجل تحديد آخر موقف ترغب به بريطانيا حول المفاوضات. خاصةً بعد طرح موضوع المبلغ الذي ستدفعه المملكة المتحدة مقابل الخروج من التجمع الأوروبي، وهو المطلب الذي أكدت عليه دول الاتحاد قبل البدء بأي مناقشات حول العلاقة التجارية المستقبلية. حيث أن عدم الوضوح في السياسة البريطانية حول موضوع Brexit، أدى إلى إزدياد القلق في الشركات الكبرى من أن المملكة المتحدة سوف تتحطم اقتصادياً بعد الخروج الأوروبي، وهذا ما دعا أكثر من 100 شركة أن تطلب من أطراف المفاوضات البريطانية والأوروبية فترة انتقالية لا تقل عن 3 سنوات.
هناك العديد من المواضيع التي ينبغي على المملكة المتحدة إنهائها في حال لو أرادت استكمال خروجها من الدائرة الأوروبية في شهر مارس 2019. أهم هذه المواضيع قد تكون حقوق الملايين من المهاجرين الموجودين على الأراضي البريطانية، وأيضاً أحجام التبادل التجاري مع دول أو منظمات الاتحاد الأوروبي في المستقبل. وحيث أن التوتر يتزايد خاصةً مع وجود الانقسام حول الاستراتيجيات داخل حكومة “ماي”، نجد أن القلق يتصاعد بخصوص استمرار الأعمال التجارية بعد حدوث الخروج الرسمي والذي قد يُحدث فوضى في مسار الاقتصاد. لكن أوجه التوتر هذه تزايدت بعد التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية البريطاني “بوريس جونسون” لصحيفة التيلغراف، والتي جعلته عُرضة للهجوم حتى من بعض أعضاء حزبه بسبب التوقيت الذي جاءت فيه هذه التصريحات بعد يوم واحد من الهجمات الإرهابية الأخيرة في لندن وقبل أسبوع من كلمة “تيريزا ماي”. ولقد ذكر “جونسون” الذي ليس له دور رسمي في مفاوضات Brexit أن المملكة المتحدة ستسعيد السيطرة على ما يقارب حوالي 350 مليون جنيه أسبوعياً بعد استكمال الخروج من الاتحاد الأوروبي.
قم بكتابة اول تعليق