من المقرر أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي اليوم الأربعاء للمرة الثالثة هذا العام، للمساعدة في الحفاظ علي التوسع الاقتصادي الأمريكي في مواجهه التوترات التجارية الواسعة النطاق وتباطؤ النمو العالمي.
ولكن واضعي السياسات في الاحتياطي الفيدرالي سيحبطون علي الأرجح أي شخص يأمل في الإشارة بوضوح إلى ما قد يفعلونه بعد ذلك. وقال الخبراء الاقتصاديون أن البنك المركزي قد يفضل بدلاً من ذلك الإبقاء علي خياراته مفتوحة. وتنبا المحللون بأن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض المعدل القصير الأجل الذي يتحكم به – والذي يؤثر على مجموعة واسعة من القروض الاستهلاكية والتجارية – بنسبه ربع نقطه مئوية من 1.5% إلى 1.75%. ومن شأن هذا التخفيض الثالث أن يعكس تقريباً معدلات الارتفاع الأربعة التي حققها الاحتياطي الفيدرالي في العام الماضي ردا علي الاقتصاد المعزز.
وكان ذلك قبل أن يؤدي ارتفاع المخاطر العالمية بالاحتياطي الفيدرالي إلى تغيير مساره والبدء في تخفيف الائتمان. والغرض من تخفيض الفائدة هو تشجيع المزيد من الاقتراض والإنفاق. وقال الرئيس جيروم بأول أن تخفيضات أسعار البنك المركزي يقصد بها أن تكون نوعاً من التامين ضد التهديدات التي يتعرض لها الاقتصاد، ولا سيما من الحرب التجارية التي يقوم بها الرئيس دونالد ترامب مع الصين والنمو الضعيف في أوروبا وآسيا. وأشار بأول إلى خفض معدلات مماثلة في 1995 و1998 كسوابق. في كلتا الحالتين، خفض الاحتياطي الفيدرالي معدلات الفائدة ثلاث مرات.
سينظر الاحتياطي الفيدرالي أيضاً في عواقب انخفاض التوقعات بالنسبة للتضخم. ويمكن أن يكون انخفاض توقعات التضخم تحقيقاً ذاتياً. ويمثل ذلك مشكلة بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي لأن مقياس التضخم المفضل لديه ظل أقل من هدفه البالغ 2% خلال معظم السنوات السبع الماضية.
وفي الوقت نفسه جدد ترامب عبر تويتر، هجماته علي الاحتياطي الفيدرالي لأنه لم يخفض معدله القياسي إلى الصفر تقريباً. ويتناقض ترامب مع الإجراءات التي اتخذها الاحتياطي الفيدرالي مع البنوك المركزية في أوروبا واليابان والتي خفضت معدلاتها إلى نسب سلبية.
وعلي الرغم من أن ترامب قد اقترح أن هذا يضع الولايات المتحدة في وضع غير مناسب للمنافسة، إلا أن معظم الاقتصاديين يعتبرون أسعار الفائدة السلبية علامة على الضعف. وقد خفت بعض التوترات الدولية منذ الاجتماع الأخير للاحتياطي الفيدرالي في منتصف سبتمبر، والذي قد يوحي بأن تخفيضات الأسعار الأخرى أقل ضرورة. وقد توصلت الولايات المتحدة والصين إلى هدنة تجاريه مؤقتة في وقت سابق من هذا الشهر وتعملان معاً على إبرام اتفاق مبدئي يمكن أن يوقعه ترامب والرئيس شي جينبينغ في نوفمبر.
وهناك مصدر آخر للتوتر الدولي وهو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، الذي خفت حدته أيضاً. حيث وافق الاتحاد الأوروبي يوم أمس الثلاثاء على تاجيل الموعد النهائي لخروج بريطانيا من الكتلة الأوروبية إلى 31 يناير من 31 أكتوبر.
سوق العمل الأمريكي لا يزال قوياً مع معدل البطالة عند 3.5٪ فقط، وهو الأدنى في 50 سنة. ومن المفروض أن تساعد الزيادة المطردة في التوظيف والأجور على دعم انفاق المستهلكين في الأشهر المقبلة، مع الحفاظ علي توسع الاقتصاد. وهذا يمكن أن يبقي الفيدرالي علي هامش الاجتماعات المقبلة.
كما تحسنت سوق الإسكان بعد ان تراجعت في عام 2018، ويرجع الفضل في ذلك جزئياً إلى تخفيضات أسعار الفائدة للاحتياطي الفيدرالي. وقد انخفضت معدلات الرهن العقاري بأكثر من نقطه مئوية كامله منذ عام في المتوسط، للحصول علي قرض بسعر ثابت لمده 30 عاماً. وقد ساعد ذلك في زيادة مبيعات المنازل الموجودة بينما ارتفعت مبيعات المنازل الجديدة.
قم بكتابة اول تعليق