أصبح المسؤولون في المجلس الاحتياطي الفيدرالي قريبين من اتخاذ قرار بشأن تحديد الموعد الخاص بتخفيض السندات الحكومية التي يحتفظ بها المجلس في ميزانيته العامة. وبالتأكيد تراقب كل من الأسواق والمستثمرين هذا الحدث حتى يعرفوا إلى مدى سيكون المجلس مستعد لتخفيض سياسته النقدية.
بعد أن أقر المجلس الاحتياطي الفيدرالي ميزانيته العامة في شهر أكتوبر من عام 217 والتي وصلت إلى 4.5 تريليون دولار. بدأ أسواق الأوراق المالية وفي مقدمتها “وول ستريت” إضافةً إلى المشاركين في السوق، بدأوا يشعرون بالقلق من أن ذلك سيضيف المزيد من الضغط على السوق بعد سلسلة من الارتفاعات في أسعار الفائدة التي بدأها الاحتياطي الفيدرالي في عام 2015.
ظلت هيئة وضع السياسات تدرس تخفيض الميزانية العمومية خلال اجتماعاتها الأخيرة، حيث أشار المسؤولون في شهر ديسمبر الماضي إلى أن سعر الفائدة القياسي للمجلس الاحتياطي الفيدرالي يمكن أن يصبح متقلباً. ومن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى تحديد موعد إنهاء التداول في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الأسبوع المقبل. وقالت “استير جورج” رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي في 15 يناير الحالي “نحن في انتظار أن تكون اللجنة مقتنعة بأنهم قد توصلوا إلى فهم كافٍ لماهية كل القطع المتحركة في السوق”.
المجلس الاحتياطي الفيدرالي قام بتخفيض ميزانيته العمومية من خلال السماح بتحقيق مستوى معين من العائدات في السندات كل شهر، في حين تم إعادة استثمار الباقي. الحد الأقصى للتخفيض كان 50 مليار دولار شهرياً. كما شهد المجلس انخفاضاً بقيمة 34 مليار دولار في سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري والمشاركة في البرنامج.
القلق الرئيسي الذي يسود السوق والمشاركين فيه يكون دائماً عن ماهية مستوى الاحتياطيات التي يتمتع بها النظام المصرفي بشكل مريح. حيث يتوافق المستوى الأعلى من الاحتياطيات في النظام مع ميزانية أعلى، مما يعني أن المجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يحد من الاندفاعات في وقت سابق عما هو متوقع.
وفي الوقت الذي يعتقد فيه المسؤولون في الاحتياطي الفيدرالي أن تخفيض الميزانية العامة يمكن أن يتم بأقل قدر من الأضرار في الأسواق، إلا لم الأمر لم يكن كذلك أبداً. حيث افتتحت الأسهم باتجاه مرتفع اليوم الجمعة، على الرغم من أنه لم يكن واضحاً ما إذا كان الاتجاه العام متأثراً بسياسة المجلس أم لا. وقد تفاعلت الأسواق بشكل سلبي في نقاط مختلفة حول أخبار الميزانية، خاصةً مع حدوث عمليات بيع واسعة في ديسمبر الماضي بعد أن قال رئيس المجلس الاحتياطي الفيدرالي “جيروم باول” إن العملية تسير بسلاسة ومن المرجح ألا تتغير.
إلا أنه وبحسب المحللين في السوق يرون بأن الاحتياطي الفيدرالي اضطر للتخلي عن موقفه حول الميزانية العامة بعد رد الفعل السلبي في السوق في شهر ديسمبر، وأنه لا يزال غير مقتنع بنظريات التضييق الكمي التي ستسبب في تشديد مالي كبير. ومع توقع أن يتم حل المشكلة بين شهري مارس إلى يونيو القادمين، فمن المتوقع أن يصل الحجم النهائي إلى حوالي 3.5 تريليون دولار، أو أقل بنحو 600 مليار دولار عن المستوى الحالي.
تجدر الإشارة هنا إلى أنه تم توسيع الميزانية العمومية خلال ثلاث جولات من شراء السندات التي بدأت خلال الأزمة المالية واستمرت مع استمرار الاقتصاد في التوسع بوتيرة بطيئة. وانتهت عمليات الشراء في نهاية المطاف في أكتوبر 2016 وبدأت عملية الإعادة بعد عام واحد.
قم بكتابة اول تعليق