الذهب ينخفض من أعلى مستوى له قبل صدور كتاب الاحتياطي الفيدرالي

أسعار الذهب شهدت هبوطاً مفاجئاً في التداول المبكرة لليوم الأربعاء، لينخفض المعدن الأصفر من أعلى مستوى له في 5 اشهر. في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون والمشاركون في الأسواق صدور الكتاب البيج (ملخص التعليق على الظروف الاقتصادية الحالية) من المجلس الاحتياطي الفيدرالي، بحثاً عن مزيد من المؤشرات حول صحة الاقتصاد الأمريكي.

عقود الذهب الآجلة لتسليم شهر فبراير في بورصة نيويورك التجارية انخفضت بحوالي 3.75 دولار أو ما نسبته 0.30% ليتداول عند 1,242  دولار للأونصة، وذلك بعد أن وصل إلى أعلى سعر له منذ شهر يوليو الماضي في تداولات يوم أمس الثلاثاء عند 1,247 دولار للأونصة.

المجلس الاحتياطي الفيدرالي يقوم بإصدار كتابه البيج على الرغم من الأسواق المالية الأمريكية مغلقة تكريماً للرئيس الأسبق للولايات المتحدة جورج بوش الأب الذي توفي في نهاية الأسبوع الماضي. والكتاب البيج عادةً ما يقدم نظرة تحليلية عن الظروف الاقتصادية الحالية في الأسواق صادرة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. وإذا ما كانت النظرة التحليلية في الكتاب إيجابية فإن ذلك قد يؤدي إلى دعم الدولار الأمريكي، الذي أدى  هبوط أسعاره في الفترة السابقة إلى ارتفاع أسعار الذهب بسبب العلاقة العكسية بينهما. حيث أن ضعف العملة الأمريكية يزيد من جاذبية الذهب بالنسبة للمستثمرين، لأن الذهب المقوم بالدولار يصبح في متناول حاملي العملات الأجنبية.

مؤشر الدولار الذي يقيس قوة وأداء العملة الأمريكية أمام العملات الرئيسية المنافسة ارتفع إلى أعلى مستوياته في بداية شهر نوفمبر الماضي، مدعوماً بالاقتصاد الأمريكي القوي وسياسيات المجلس الاحتياطي الفيدرالي المتشددة نسبياً والذي يتوقع أن يتحرك إلى الأمام مع ارتفاع تدريجي لأسعاره.

لكن في الوقت الذي كانت الأسواق ننظر فيه تقرير السياسة النقدية في 18 و 19 ديسمبر، تعرضت العملة الأمريكية للضغط خلال تداولات الأسبوع الماضي بعد صدور تصريحات رئيس المجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول والتي أشارت إلى تباطؤ وتيرة رفع أسعار الفائدة.

دفعت هذه النبرة الأكثر تشاؤماً الأسواق إلى التساؤل عن عدد المرات التي سيقوم فيها البنك المركزي برفع أسعار الفائدة في عام 2019. حيث لا تزال الأسواق تتوقع أن يقوم المجلس الاحتياطي الفدرالي بالمضي قدمًا برفع ربع نقطة هذا الشهر، ولكنه قام بالتعليق على تصريحات حذرة من صناع السياسة النقدية ليعني المزيد من التضييق في السياسة النقدية. حيث يرى صانعي القرار في الاحتياطي الفيدرالي أنه يجب إعادة تقييم عام  2019 على أساس البيانات الاقتصادية والتضخم.