هبطت أشهر العملات الرقمية على الإطلاق “البيتكوين” إلى أدنى مستوياتها في أكثر من شهر لما تحت حاجز 12 ألف دولار، ويأتي ذلك مع بدء استهداف الصين تطبيقات الجوال والمنصات المستخدمة في التداول على الإنترنت. وبلغ سعر وحدة بيتكوين في تداولات المنصات العالمية يوم أمس 11.817 دولار مما ينذر بانتكاسة للعملات الرقمية التي تواجه تحذيرات واسعة من المصارف المركزية في العالم. وخاصةً بعد مناقشة حكومة كوريا الجنوبية قبل أيام كيفية احتواء “هوس” العملات الرقمية المتنامي في البلاد التي تمثل نحو 12% من سوق العملات الرقمية عالمياً.
واجتاحت الخسائر عشرات العملات الرقمية وهبط معظمها بنسب تراوح بين 16 و29%. كما هبطت عملة الإيثيروم بأكثر من 20%. و دفعت هذه الخسائر عملة بيتكوين إلى تكبد خسائر قاسية لتنخفض إلى أدنى مستوياتها منذ يوم 5 في شهر ديسمبر الماضي عند 12.120 ألف دولار. وكانت الحكومة الصينية تعتزم حظر الوصول المحلي إلى منصات التداول التي توفر التجارة في العملات الرقمية. ويستهدف المسؤولون في الصين أيضاً الأشخاص الذين يقدمون خدمات التداول والبنى التحتية الأخرى لأسواق العملات الرقمية، التي تسمح بإجراء صفقات أصغر بين الأفراد. وبدأت حملة الصين على العملات الرقمية من العام الماضي، عبر منع إصدار العملات الرقمية في البلاد. كما تم استهداف البورصات المحلية وأخبرتهم الحكومة بوقف التداول في العملات الرقمية، كما نظرت الحكومة أخيراً في إيقاف تعدين العملة الرقمية الأشهر عالمياً “بيتكوين”.
في هذا الصدد يقول “يواخيم فورمِلينج” عضو مجلس إدارة البنك المركزي الألماني، أن تنظيم أمر العملات الرقمية مثل عملة بيتكوين رسمياً من قبل الدولة ليس إلا مسألة وقت. وأضاف فورمِلينج “من واجب الدولة الحفاظ على مصالح الفرد والمصالح العامة، لذلك فإن العملات المشفرة ستكون عاجلاً أو آجلاً موضوعاً لتشريع قانوني سواء من أجل حماية المستهلكين أو لأسباب ضريبية”.
يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي اتخذ بالفعل في شهر ديسمبر الماضي أول خطوة باتجاه تنظيم العملات المشفرة. وبحسب لائحة جديدة خاصة بغسل الأموال فسيكون لزاماً على المودعين مستقبلاً ألا يظلوا مجهولي الهوية إذا أرادوا تحويل أموال رقمية إلى أموال رسمية. وتتضح جهود الضبط الحكومي للعملات المشفرة بشكل خاص في الصين وكوريا الجنوبية اللتين تعتبران معقلاً لهذه العملة الرقمية. وأشار المسؤول الألماني، إلى “ضرورة التعاون الدولي قدر الإمكان” لتحديد مدى صحة تداول العملات الرقمية خارج حدود دولة بعينها وبمنأى عن التشريعات المعمول بها داخل هذه الدولة.
قم بكتابة اول تعليق