النمو التصنيعي في أوروبا إلى أدنى مستوياته مع نهاية الربع الثالث

أوامر التصدير في المصانع الأوروبية والآسيوية وخاصةً بعد النزاعات التجارية الأخيرة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، أدت إلى تباطؤ نشاط وعمليات التصدير في المصانع الأوروبية والآسيوية. إلا أن الأمر كان مختلفاً بالنسبة للأمريكيتين.

حيث أن الأنباء والمؤشرات التي تفيد بأن الولايات المتحدة وكندا توصلتا إلى اتفاق يوم الأحد الماضي من أجل انقاذ اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية “نافتا”، أدى إلى زوال الأخطار على المدى القريب بحسب التوقعات العالمية. إلا أن البعض الأخر يتخوف من أن عدم وصول بكين وواشنطن إلى تفاهمات وعدم استعداد كلا الطرفين لتقديم أية تنازلات بشأن التعريفات الجمركية على بضائع البلدين، هذا سيؤثر على النمو الاقتصادي العالمي وقد يؤدي إلى تباطؤه.

حيث تباطأ النمو التصنيعي في منطقة اليورو إلى أدنى مستوى له في عامين مع نهاية الربع الثالث لهذا العام، وذلك بجسب مؤشر مديري المشريات الأوروبي. ويرى الخبراء أنه وبشكل عام تبقى صورة القطاع الصناعي في أوروبا أقل زخماً في الربع الثالث العام، وذلك بسبب عدم وجود أية مؤشرات قوية لغاية الآن على وجود رؤية اقتصادية قوية في نهاية العام. حيث أن التباطؤ في حركة التجارة العالمية وزيادة دائمة من نشوب حرب تجارية محتملة بيت الصين والولايات المتحدة، كل هذا يثقل كاهل السوق ومعنويات قطاع التصنيع.

في ألمانيا تباطأ نمو الصناعات التحويلية إلى أقل من أدنى مستوى له في عامين في شهر سبتمبر، كما أنه بأبطأ وتيرة له في 3 أشهر في فرنسا ولم يتغير إيطاليا مسجلاً حالة من عدم التوسع للمرة الأولى في عامين. ولعل السبب الأكثر منطقيةً لتباطؤ النمو في منطقة اليورو هو ضعف أوامر التصدير.ذ

أما في بريطانيا فقد هبط نشاط المصانع بشكل غير متوقع في سبتمبر، مما أدى إلى توقف النمو على مدى ثلاثة أشهر، وذلك قبل 6 أشهر فقط من موعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

الصعود الأسيوي البطيء

أشارت دراستان استقصائيتان صادرتا عن الصين يوم الأحد الماضي إلى ضعف في قطاع الصناعات التحويلية بشكل هائل. كما أظهر استطلاع للرأي الخاص أن نمو المصانع توقف بعد 15 شهرا من التوسع، في حين أكد تقرير حكومي رسمي أن التصنيع بدأ يفقد قوته تحت وطأة انخفاض طلبات التصدير.

تشير القراءات الرئيسية الأولى حول الصين لشهر سبتمبر إلى أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم مستمر في فقدان الزخم مع ضعف الطلب المحلي والتأثير القوي للتعريفات الجمركية الأمريكية. ومن المرجح أن يدفع هذا بكين إلى اتخاذ المزيد من إجراءات دعم النمو في الأشهر المقبلة. ومع ذلك لا يتوقع المحللين المزيد من الحوافز لتشجيع استقرار الاقتصاد الصيني حتى مطلع العام المقبل على الأقل.

كما أظهرت الدراسات الاستقصائية التي أجريت يوم الإثنين أن الصناعة في أماكن أخرى في آسيا تعثرت أيضاً وخاصةً في فيتنام وتايوان وإندونيسيا في الشهر الماضي، حيث عملت مصانع تايوان بأبطأ وتيرة في أكثر من عامين بسبب طلبات التصدير المتباطئة.

 

سجل هنا واحصل على
عرض مميز للتداول اونلاين

 

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*