كشفت اليابان عن جملة من الإرشادات المقترحة لإضفاء الشرعية على الوسيلة التي تعتبر مثيرة للجدل لجمع الأموال من العملات الرقمية. حيث وضعت مجموعة بحث مدعومة من الحكومة قواعد وقوانين من شأنها أن ترى العروض الأولية للعملة (ICOs) نظراً للتعاريف التنظيمية والموافقة عليها. وICO هو وسيلة لزيادة رأس المال عن طريق إصدار وبيع رموز التشفير الجديدة مقابل العملات الرقمية مثل البيتكوين والإثيريوم.
تتضمن المبادئ التوجيهية المقترحة العمل على تحديد هوية المستثمرين وذلك من أجل منع غسيل الأموال وحماية المساهمين الحاليين وأصحاب الديون، إضافةً إلى تقييد الممارسات التجارية غير العادلة مثل التجارة الداخلية وزيادة جهود الأمن الرقمي. وتأتي هذه المقترحات في وقت تشدد فيه الصين وكوريا الجنوبية على قواعد التشفير الخاصة بها مع لوائحهما الخاصة لكبح المضاربة في السوق الناشئة. ففي العام الماضي حظرت كلا الدولتين ICOs بسبب المخاوف من النشاط غير القانوني.
وقد شهدت اليابان في وقت سابق أحدى أكبر سرقات العملة الرقمية والتي شهدت سرقة أكثر من 500 مليون دولار من الرموز الرقمية في وقت سابق من هذا العام. منصة Coincheck لصرافة العملة الرقمية كانت أكبر المتضررين من هذه الهجمات الإلكترونية. وهذا ما أدى أيضاً إلى انهيار بورصة Mt. Gox والذي اُعتبر اختبار للبيتكوين التي ارتفعات إلى مستوى قياسي قريب من 20,000 دولار في العام الماضي لكنها تراجعت بشكل ملحوظ منذ ذلك الحين.
يوم أمس الإثنين زادت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية من الرقابة التنظيمية على المكاتب الرقابية الدولية بسبب المخاوف المتعلقة بالسلوك الاحتيالي المرتبط بهذه الممارسة. وفي الوقت نفسه تعقد خدمة الرسائل Telegram ما يعتقد أنها أكبر ICO. حيث إن Telegram التي تؤمن الرسائل عبر التشفير من طرف إلى طرف، هي نفسها المستخدمة من قبل العديد من المستثمرين المعتمدين كوسيلة اتصال. وتتطلع الشركة إلى جمع ملياري دولار من الأموال المستثمرة.
قم بكتابة اول تعليق