دعمت البيانات الأمريكية التي صدرت مؤخراً توقعات رئيس المجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بنمو اقتصادي قوي وارتفاع في معدلات التضخم. ومع ذلك، مازال الاقتصاديون واثقين من أن “باول” سيخفض أسعار الفائدة مرة أخرى الشهر القادم كتأمين ضد التباطؤ الاقتصادي العالمي.
ارتفعت مبيعات التجزئة فى يوليو بنسبة أكبر خلال أربعة أشهر بحسب البيانات الصادرة يوم أمس الخميس، مما يشير إلى أن المستهلك كان يصمد قبل التصعيد الأخير فى الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وفي حين انخفض انتاج الصناعة التحويلية، جاء نتائج مؤشران إقليميان للبنك الاحتياطي الفيدرالي لشهر أغسطس أعلى مما كان متوقعاً. وبحسب “ريان سويت” رئيس أبحاث السياسة النقدية في شركة موديز أناليتيك: “من المرجح أن تؤدي البيانات الواردة إلى انخفاض في شهر سبتمبر بسبب المخاطر السلبية الناجمة عن السياسة التجارية وتباطؤ الاقتصاد العالمي”.
وقد يلمح باول عندما يتحدث يوم 23 أغسطس عن تحديات السياسة النقدية، وفقاً للجدول العام لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي تم تحديثه يوم الخميس. وقد قام المستثمرون بتسعير تخفيض آخر بمقدار ربع نقطة عندما تجتمع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يومي 17 و18 سبتمبر وفقاً للاسعار فى العقود الآجلة للصناديق الفيدرالية. وفي الشهر الماضي، خفضت لجنة السوق المفتوحة أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من عقد من الزمن. ووصف باول هذه الخطوة بانها “تعديل فى منتصف الدورة” وليست بداية لسلسلة طويلة من خفض معدلات الفائدة.
وقد تم التأكيد على مخاوف الركود يوم الأربعاء عندما انقلب جزء رئيسي من منحنى عوائد الخزانة – وهذا يعني أن المعدلات القصيرة الأجل كانت أعلى من المعدلات طويلة الأجل – وهو ما كان فى السابق تحذيراً مبكرا من الركود. وقد عاد هذا الجزء من المنحنى، الذي يتراوح بين سنتين و10 سنوات من الخزانة إلى حالة إيجابية طفيفة يوم الخميس ولكنه لا يزال ثابتاً للغاية.
وبحسب كبار الاقتصاديين الماليين: “لا يمكن للمجلس الاحتياطي الفيدرالي أن يقلق فقط بشأن الظروف المحلية. حيث أنه وبعد 30 عاماً من العولمة، لا يمكن للاحتياطي الفيدرالي أن ينطلق بمفرده ويجب أن يقلق بشأن الظروف العالمية. هناك قلق معقول حول الاقتصاد العالمي وصحة الأسواق المالية”.
وقال مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي باستمرار أنهم لا يرون أي خطر وشيك للركود الاقتصادي، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن المستهلكين يشكلون 70٪ من الاقتصاد الأميركي واستمروا في الإنفاق. وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس “جيمس بولارد” يوم الخميس أنه يراقب الأسواق والبيانات الواردة، ولكن ليس هناك حاجة إلى اجتماع إلى اجتماع اللجنة المفتوحة.
وقال رئيس بنك مينيابوليس الفيدرالي “نيل كاشكاري”، الذي لا يصوت على لجنة السوق المفتوحة في عام 2019 بشكل منفصل في مقابلة إذاعية يوم الخميس أنه “يميل نحو معسكر نعم، وإنهم بحاجة إلى إعطاء المزيد من الحوافز للاقتصاد، والمزيد من الدعم”.
وقد بدأت ضغوط التضخم أيضاً في التزايد بعد أن كانت منخفضة باستمرار. وأظهرت البيانات الصادرة يوم الثلاثاء أن المكاسب السنوية في مؤشر أسعار المستهلك الأساسي الذي يستبعد الغذاء والطاقة، وصلت إلى أعلى مستوى لها في ستة أشهر في يوليو بنسبة 2.2٪.
البنك المركزي يجتمع الأسبوع المقبل لمناقشة التراجع السنوي للسياسة الفيدرالية في مدينة كانساس سيتي في جاكسون هول. وتستند المناقشات عادةً الى سلسلة من الأوراق الأكاديمية التي قدمت في المؤتمر الذى يستمر ثلاثة ايام، مع تصريحات باول . ويتيح اجتماع هذا العام للمسؤولين فرصة في الوقت المناسب لمناقشة الآثار المترتبة على ضعف الاقتصاد العالمي.
وقال “سام بولارد”، كبير الاقتصاديين في شركة ويلز فارغو وشركاه: “عليهم أن يفكروا في كيفية تأثير الركود العالمي على الاقتصاد الأميركي، وأن يؤدي انخفاض العوائد السلبية في أماكن أخرى إلى خفض عائداتنا الأمريكية المماثلة”.
وقد سجلت الصين أضعف نمو في الانتاج الصناعي منذ عام 2002، بينما انكمش الاقتصاد الالماني مع انخفاض الصادرات. ومن المخاطر القادمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حيث تعهد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 من شهر أكتوبر القادم.
ساهمت الحرب التجارية في تقلبات السوق هذا الأسبوع. ووصفت الصين التعريفات الجمركية الأمريكية الإضافية التي تلوح في الأفق بأنها انتهاك للاتفاقات التي توصل إليها الرئيس دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ، متعهدةً بالانتقام. وأعلن ترامب عن التعريفات المقررة في الأول من سبتمبر و15 ديسمبر.
قم بكتابة اول تعليق