تداولات نهاية العام تحمل أخبار غير سارة بالنسبة لأسعار الذهب

بعد أن وصل الذهب إلى أعلى مستوياته في 5 أشهر فمن المحتمل أن تتوقف مكاسب المعدن النفيس خلال جلسات التداول الأخيرة في العام الحالي. ولا بد من الإشارة هنا إلى ثلاثة عوامل أساسية ساعدت في صعود الذهب وهي- المجلس الاحتياطي الفيدرالي، الدولار الأمريكي وتقلب أسواق الأسهم.

الذهب ارتفع إلى أعلى مستوياته خلال جلسات الأسبوع إلى 1,269 دولار للأونصة وهو أعلى مستوى له منذ شهر يوليو الماضي. في حين تداولت عقود الذهب الآجلة لشهر فبراير عند 1,162 دولار للأونصة لينخفض بنسبة 0.48% خلال اليوم وبنسبة 1.65% خلال الأسبوع. وفي هذا يرى المحللون أن ضعف الدولار وتقلب أسواق الأسهم، إضافةً إلى التوقعات بتوجه الاحتياطي الفيدرالي نحو رفع أسعار الفائدة خلال 2019 قد عززت من معنويات الشراء تجاه المعدن الأصفر.

كان المجلس الاحتياطي الفيدرالي قد أعلن أول أمس الأربعاء أنه قد رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى إلى نطاق يتراوح بين 2.25٪ و 2.50٪. ولكن الأخبار الأكثر أهمية للمجلس الاحتياطي الفيدرالي كانت التوجه لخفيض سعر الفائدة المتوقع للعام المقبل بسبب تقلبات الأسواق المالية وتباطؤ النمو العالمي.

على كل حال يبدو أن المجلس الاحتياطي الفدرالي بدا أكثر تشاؤماً فيما يتعلق بسياساته النقدية، وأصبح من المتوقع أن يقوم برفع سعر الفائدة مرة واحدة في العام المقبل بدلا من ثلاثة. وبالتالي انخفاض التوقعات برفع بسعر الفائدة هذا أدى إضعاف قوة الدولار الأمريكي. يقوم البنك الفيدرالي بتخفيض توقعاته برفع أسعار الفائدة بشكل حاد، وقد أخبرتنا الأسواق بذلك منذ فترة طويلة. وإذا توقف التضخم في العام المقبل سيكون هناك دافع أقل لرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة أكثر من عدم خفض نمو الناتج المحلي الإجمالي.

سوق الأسهم الأمريكي قدم بدوره الدعم اللازم للذهب، حيث أن الأسهم قد عانت بالفعل من أسبوع قاسي نوعاً ما. حيث أن مؤشر ستاندارد آند بورز 500 خسر جميع مكاسب هذا العام ويتطلع إلى الإغلاق على مدار العام. وإذا استمر هذا الأمر في الأيام الأخيرة من التداولات قبل بدء الأعياد فهذا يعني مزيد من التقلبات بالنسبة للذهب. وقد يكون هناك محرك جديد مهم آخر للمعدن الأصفر الأسبوع المقبل وهو إغلاق جزئي للحكومة الفيدرالية في الولايات المتحدة. ويبدو أن هذا الأمر وارد جداً خاصةً بعد أن أعلن الرئيس ترامب أنه لن يوقع على اتفاقية الشراكة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي التي أقرها مجلس الشيوخ، واتخذ مجلس النواب مشروع قانون بدعم من الجمهوريين فقط.

من الناحية التاريخية كان لإغلاق الحكومة تأثيرات محدودة على الاقتصاد والأسواق، ولكن ذلك يعتمد على طول فترة الإغلاق. كما توحي عمليات بيع الأسهم الأخيرة بأن الأسواق تخشى أن يكون هذا بمثابة بروفة لأمور مالية أكثر صعوبة على الطريق، بما في ذلك رفع سقف الديون وتجنب الهاوية المالية.

 

سجل هنا واحصل على
عرض مميز للتداول اونلاين

 

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*