خفض الاقتصاديون الفيدراليون توقعاتهم للنمو الاقتصادي السويسري بشكل كبير للعام الحالي 2019. حيث أنهم أصبحوا يتوقعون قيمة 1.5%، بعد أن توقعوا في شهر سبتمبر الماضي أن يرتفع النمو الاقتصادي إلى 2.0%. ومن المتوقع أن يتحقق النمو الاقتصادي ارتفاعاً بنسبة 1.7% بحلول عام 2020، وذلك حسب ما أعلنت أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية (SECO) اليوم الثلاثاء.
كما أن التوقعات السابقة التي أُطلقت في نهاية 2018 كانت أقل إيجابية. حيث كانت توقعات SECO المنخفضة في نهاية عام 2018 هي أن النمو في الربع الثالث قد تباطأ بشكل مفاجئ. فقد تقلص الاقتصاد السويسري بنسبة 0.2% في ذلك الوقت. إلا أنه وعلى الرغم من ذلك فإن أن خبراء SECOيفترضون أن الاقتصادات التصديرية والمحلية ستعود إلى النمو المعتدل بعد الربع الثالث الضعيف. ومع ذلك لم يعد من الممكن تحقيق معدلات نمو قوية في النصف الأول من عام 2019.
زيادة الأجور يقلل من الاستهلاك
اعتباراً من بداية عام 2019 سيستمر “التطبيع” الاقتصادي العالمي بعد المرحلة المتوسعة بقوة لعامي 2017 و 2018. ووفقاً للخبراء فمن المحتمل أن تفقد منطقة اليورو زخمها بشكل أسرع من المتوقع في الربع الثاني من العام. ولا يتوقع حدوث أية إشارات قوية أيضاً في الاستهلاك. وقد أدى انخفاض الأجور والتضخم الإيجابي إلى انخفاض القوة الشرائية الحقيقية للأسر. وبالتالي لا يزال الميل للاستهلاك منخفضاً.
انخفاض معدل البطالة
على الرغم من كل ما سبق لا يزال الوضع في سوق العمل جيد جداً بحسب الخبراء في الأسواق. فعلى سبيل المثال من المتوقع أن ينخفض معدل البطالة في عام 2019 إلى 2.4% بعد أن بلغ متوسطه 2.6% في عام 2018. أما بالنسبة لعام 2020 يتوقع الكثيرون أن يكون المعدل أعلى بقليل من 2.5%.
كما أنه من المتوقع أن تنخفض معدلات التضخم في 2019 عند 0.5% و2020 بنسبة 0.7%، وهو ما قد يشير إلى جاذبية لأجور الحقيقية للعاملين نحو سوق العمل. وبعد ذلك في عام 2020 سيحصل بحسب الخبراء استهلاك انتعاشي بنسبة 1.5٪. وهكذا برر خبراء SECO أيضاً توقعاتهم للناتج المحلي الإجمالي الأعلى قليلاً لعام 2020.
مخاطر الديون
مع ذلك أكدت SECO على التنبه لبعض المخاطر الاقتصادية، حيث أنه إذا استمر النزاع التجاري في التصاعد فإن الاقتصاد العالمي والتجارة العالمية سيتباطئان أكثر مما يفترض وأكثر من توقعات خبراء الأسواق.
لا يزال عدم اليقين السياسي مرتفعاً في أوروبا أيضاً. كما تم الإشارة صراحة إلى قضية الدين الدولي، بالإضافة إلى عدم اليقين في علاقة سويسرا بالاتحاد الأوروبي.
قم بكتابة اول تعليق