توقعات بنمو اقتصادي ضعيف بعد البريكست البريطاني

في بريطانيا خفض مكتب الميزانية العامة توقعاته للنمو الاقتصادي لعام 2017 إلى 1.5% يوم الأربعاء الماضي وهو أقل من تقديرات شهر مارس الماضي. وذكرت الهيئة المالية المستقلة أن هذا الوضع الغير جيد سوف يستمر حتى نهاية العقد الحالي مع تباطؤ في النمو الاقتصادي إلى 1.4% في العام المقبل وإلى 1.3% في عامي 2019 و2020. وقال مكتب الميزانية أنه يتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي مع زيادة انكماش الإنفاق العام، إضافةً إلى عدم اليقين المرتبط بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والمؤثر كثيراً على الاقتصاد. ولعل السبب الرئيسي في هذه التوقعات المنخفضة لعام 2017 تعود إلى الاقتصاد أساساً لم يحقق مكاسب في الانتاجية بعكس ما كان يتوقع مكتب الميزانية العامة..

بحسب محللين فإن وجهة النظر القائلة بأن الانتاجية الضعيفة موجودة أصلاً وستبقى كذلك وليست مجرد مخلفات مستمرة من الأزمة المالية، يعني أن هناك مسافات طويلة وعمل شاق من أجل القضاء على العجز الاقتصادي وتباطؤ نمو الأجور. حيث أن هذه الانخفاضات في معدلات النمو الاقتصادي تؤكد على الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الاقتصاد البريطاني والذي غادر الاتحاد الأوروبي مسبقاً.

كانت بريطانيا تعتبر حتى وقت قريب واحدة من أقوى الاقتصادات في الاتحاد الأوروبي، ولكن مع توقعات بعدم تعافي النمو حتى عام 2021 فمن المرجح أن يتأخر الاقتصاد البريطاني خلف العديد من الاقتصادات المتقدمة الأخرى بما في ذلك اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية. وكان رئيس الخزانة البريطاني “فيليب هاموند” كشف عن توقعات النمو من خلال خطاب الميزانية العامة الذي يعد حدثاً رئيسياً في التقويم السياسي للبلاد. ووعد بتدابير جديدة يمكن أن تخفف من حدة هذه المشاكل ومن أهمها تخفيضات الإنفاق القاسية. وترى “كارولين فيربايرن” المديرة العامة لاتحاد الصناعة البريطانية  أن هذه الميزانية توازن بين الدعم للأشخاص الذين يعانون من انخفاض في الدخل مع اتخاذ إجراءات حيوية لمساعدة النمو الاقتصادي للمملكة المتحدة. ولعل ما يهم بريطانيا بخصوص توقعات النمو الضعيفة هي أن تبقى بريطانيا قادرةً على التفاوض من أجل استمرار العمل في السوق الأوروبية رغم خروجها من الاتحاد الأوروبي.

الجنيه الإسترليني تراجع مقابل الدولار بنسبة 12% منذ تصويت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في شهر يونيو 2016، وهذا ما أجبر البريطانيين على دفع أسعار أعلى لقاء شراء السلع المستوردة. كما لم تواكب الأجور معدل التضخم الذي وصل الآن إلى 3% كما ازداد الدين العام بنسبة 4% سنوياً. وقام بنك انكلترا بوضع المزيد من الضغوط على المستهلكين عن طريق رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 10 سنوات. كما تباطأ الاستثمار التجاري وانخفض الإنفاق الاستهلاكي إلى أكبر معدل له في أكثر من أربع سنوات في شهر أكتوبرالماضي.