صدور الناتج الإجمالي المحلي في الولايات المتحدة مطابقاً للتوقعات

تباطأ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة بشكل طفيف أكثر مما كان متوقعا في الربع الأخير من العام الماضي، حيث وُجدت أقوى وتيرة للإنفاق الاستهلاكي خلال ثلاث سنوات واستنزفت المخزونات. وذكرت وزارة التجارة فى تقديرها للناتج المحلي الاجمالي الثاني اليوم الاربعاء أن إجمالي الناتج المحلي ارتفع بمعدل 2.5% سنوياً في الأشهر الثلاثة الاخيرة من عام 2017 وهو أقل من المعدل السابق الذي بلغ 2.6%. ويبدو أن الاقتصاد فقد مزيداً من الزخم في مطلع العام، مع بيانات حديثة تشير إلى انخفاض مبيعات التجزئة ومبيعات المنازل والسلع المعمرة والإنتاج الصناعي في شهر يناير الماضي. وبالإضافة إلى ذلك فقد اتسع العجز في تجارة السلع الشهر الماضي مع انخفاض الصادرات.

نمو الربع الأول يميل إلى أن يكون ضعيفا بسبب كسر موسمي ولكن من المرجح أن يتسارع للفترة المتبقية من عام 2018 كحافز من حزمة خفض الضرائب بمقدار 1.5 تريليون دولار، وزيادة رواتب الإنفاق الحكومي. وتشير تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي للأشهر الثلاثة الأولى من السنة انخفاض يصل إلى 1.8%. ويعتقد الخبراء أن الاقتصاد سيحقق هدف النمو السنوي لإدارة ترامب بنسبة 3% هذا العام، مما قد يضغط على المجلس الاحتياطي الاتحادي لرفع أسعار الفائدة بشكل أكثر حدة من المتوقع حالياً. وأعرب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي “جيروم باول” عن موقف متفائل بشأن الاقتصاد قائلاً “إن نظري الشخصي للاقتصاد قد تعزز منذ ديسمبر”. الأمر الذي دفع المتداولين إلى رفع رهاناتهم على أربعة زيادات لأسعار الفائدة.

وكان المجلس الاحتياطي الفيدرالي قد توقع رفع أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام والأسواق المالية تتوقع أن تكون أول زيادة في شهر مارس. وقد نما الاقتصاد بنسبة 2.3% في سنة 2017 ليرتفع عن 1.5% المسجل في عام 2016. وسجل مقياس الطلب المحلي توسعاً في أسرع مستوياته منذ الربع الثالث من عام 2014 مما يسلط الضوء على قوة الاقتصاد. وكان معدل نمو الانفاق الاستهلاكي الذي يشكل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة عند بنسبة 3.8% في الفصل الرابع. وكانت هذه هي أسرع وتيرة منذ الربع الرابع من عام 2014 وتابع معدل نمو 2.2% في الفترة من يوليو إلى سبتمبر.

الشركات كانت قد فشلت في انتاج ما يكفي لتلبية متطلبات الإنفاق الاستهلاكي، مما أدى إلى زيادة في الواردات التي تطرح من نمو الناتج المحلي الإجمالي. وازدادت الواردات بمعدل زيادة 14٪ أكثر من المعدل السابق الذي بلغ 13.9٪. وكانت هذه أسرع وتيرة منذ الربع الثالث من عام 2010 وعوضت بذلك ارتفاع الصادرات التي يقودها ضعف الدولار. كما انخفض العجز التجاري الناتج عن 1.13% من نمو الناتج المحلي الاجمالي فى الربع الاخير، وهو الأكثر ارتفاعاً فى العام بعد أن ارتفع 0.36% في الربع الثالث.

وازداد الاستثمار في بناء المساكن بنسبة 13.0%  بدلاً من نسبة 11.6% التي تم الابلاغ عنها سابقا. وازداد الإنفاق الحكومي بمعدل 2.9%، متراجعاً من نسبة 3.0% وكانت هذه أسرع وتيرة منذ الربع الثاني من عام 2015.

 

سجل هنا واحصل على
عرض مميز للتداول اونلاين

 

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*