صندوق النقد الدولي – أسواق الشرق الأوسط الناشئة حساسة للمخاطر العالمية

ذكر تقرير لصندوق النقد الدولي سلط فيه الضوء على زيادة اعتماد المنطقة علي النقد، أن الأسواق في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى قد تخسر أكثر بسبب حساسيتها العالية تجاه المخاطر العالمية مقارنه بالدول النامية الأخرى.

وقد تضاعفت تقريباً تدفقات رؤوس الأموال إلى المنطقة خلال العقد الماضي، حيث هرعت الحكومات التي تعاني من أسعار النفط المنخفضة إلى أسواق السندات لتمويل ميزانيتها وتقليص العجز في الحساب الجاري. أما الاستثمار الأجنبي المباشر الطويل الأجل، فقد انخفض بمقدار النصف تقريباً.

وفي الوقت الذي وفرت فيه الأموال لبعض الحكومات وسائل لسد العجز بأسعار زهيدة نسبياً، فإن “شفافية الحكومة والشركات” تجعل حساسيتها مضاعفة تجاه التغيرات والمخاطر من التدفقات إلى الأسواق الناشئة الأخرى، بحسب تعبير صندوق النقد الدولي.

وقال الصندوق في التقرير الذي صدر في دبي يوم أمس الإثنين “ان التوقعات العالمية هي انخفاض النمو وتزايد عدم اليقين بما في ذلك التوترات التجارية التي لم تحل. وبما أن التدفقات إلى المنطقة تكون شديدة الحساسية إزاء التغيرات في عدم اليقين العالمي، فإن هناك مخاطر بان تنخفض تدفقات رؤوس الأموال أو حتى تتراجع.”

وتزيد هذه النتائج من الحاجة إلى حماية المنطقة من البيع العالمي. وقال صدنوق النقد الدولي الذي يوجد مقره في واشنطن، إن الجهود يجب أن تركز علي إصلاح المالية العامة ودعم الاستثمار الأجنبي المباشر الذي كان انخفاضه أكثر وضوحاً في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى من بقية العالم بسبب ضعف آفاق النمو والتوترات السياسية.

وقال الصندوق أنه يجب ان يستمر التوحيد المالي. ويجب أن تنخفض أسعار الفائدة في الدول التي لا توجد فيها ضغوط تضخمية، وتحتاج الحكومات إلى التدخل لتجميع الاحتياطيات وتعزيز الرقابة المالية والتنظيم، واستخدام أدوات الحيطة الكلية لضمان الاستقرار المالي بالنسبة للدول التي تضغط فيها التدفقات علي أسعار الصرف الحقيقية، والنظر في زيادة مرونة سعر الصرف. ووفقاً لصندوق النقد الدولي، فإن تدفقات رؤوس الأموال إلى الشرق الأوسط وآسيا الوسطى تمثل 20 في المائة من المجموع في الأسواق الناشئة، أي بنسبة 5 في المائة قبل ألازمة المالية العالمية. وقد دول الخليج المزيد من مبيعات الديون العالمية وتمكنت من ادراج سنداتها في مؤشرات السوق الناشئة في “جي بي مورغان تشيس وشركاه”.

وفي حين ساعدت هذه التدابير علي خفض تكاليف الاقتراض، فإنها أصبحت تسلط الضوء على المنطقة. ومن بين التوصيات الواردة في التقرير التركيز على تطوير الأسواق المالية المحلية، التي تختلف اختلافاً شاسعاً في المنطقة. وتعتبر أسواق السندات المحلية في الخليج من بين المقترضين الدوليين الأكثر غزارةً في العالم النامي منذ انهيار أسعار النفط. وفي الوقت نفسه سلمت سندات العملة المحلية في مصر عائدات للمستثمرين بنسبه 40% تقريباً هذا العام، وهي الأعلى في مؤشر بلومبرغ باركليز.

قال الصندوق إن الفشل في العمل يعني أن الأزمة القادمة قد تؤذي المنطقة بأسرها. ومن ثم فإن التوقعات تثير للحاجة الملحة إلى وضع مجموعة شاملة من السياسات لتنشيط الاستثمار الأجنبي المباشر والتخفيف من المخاطر المحتملة لتدفقات رؤوس الأموال المعطلة.

 

سجل هنا واحصل على
عرض مميز للتداول اونلاين

 

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*