قطر ستنسحب من منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك”

تريد إمارة قطر الانسحاب من منظمة أوبك في بداية العام المقبل، أعلن وزير الطاقة القطري سعد شريدة الكعبي يوم أمس الإثنين أن عضوية قطر في منظمة أوبك ستنتهي في يناير 2019 وأنها ستبلغ المنظمة قبل وقت قصير من إعلان القرار.

أوقفت أكبر دولة منتجة للنفط في العالم المملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر في صيف عام 2017 وفرضت حصاراً مرورياً وتجارياً على الدولة الخليجية. لأنهم يتهمون قطر بدعم “الإرهاب” والحفاظ على علاقات وثيقة مع إيران، المنافس اللدود للمملكة العربية السعودية في المنطقة ولكن الدوحة ترفض هذه المزاعم.

يعكس الانسحاب من أوبك رغبة قطر في التركيز على زيادة انتاج الغاز حسبما نقلت قطر للبترول عن وزارة الطاقة. ففي السنوات الأخيرة تعمل البلاد دون توقف على تطوير استراتيجية مستقبلية مبنية على النمو ، وترغب قطر في زيادة انتاجها من الغاز من 77 مليون طن إلى 110 ملايين طن بحلول عام 2024 على أبعد تقدير. ويأتي الغاز من حقل جنوب بارس قبالة سواحل الإمارة وهو أكبر حقل غاز في العالم. قطر تعتبر أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم وهي تمد السوق العالمية بنحو 30٪ من الإجمالي العالمي للغاز الطبيعي.

في الوقت نفسه ارتفعت أسعار النفط بحدة في بداية الأسبوع حيث وصل ارتفع سعر مزيج برنت بنسبة 5% إلى أكثر من 62 دولارا. في حين ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بمقدار 2.70 دولار إلى 53.63 دولار. هذا تحول واضح في التباطؤ الذي كان مستمرا منذ بداية شهر أكتوبر الماضي، والذي انخفض سعر برنت فيه من 85 دولار إلى أقل من 60 دولار.

وعزا الخبراء هذه الزيادة في الأسعار قبل كل شيء إلى تمديد الاتفاق بين روسيا والمملكة العربية السعودية من أجل مزيد من السيطرة على سوق النفط. وهذا من شأنه أن يمهد الطريق لخفض انتاج البلدان الرئيسية المنتجة للنفط في العالم وهو ما من شأنه أن يخفض العرض.

في نهاية الأسبوع ستجتمع الدول الأعضاء في منظمة أوبك ببلدان منتجة رئيسية أخرى لمناقشة رد الفعل على انخفاض أسعار النفط في الأسابيع الأخيرة. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه لا يوجد حتى الآن قرار بشأن الكميات. ومع ذلك ، هناك بعض الدول المنتجة للنفط التي تعتبر أن انتاج المملكة العربية السعودية الأعلى قد خلق المشكلة فقط منذ شهر يونيو الماضي، وبالتالي فإن الأمر متروك للمملكة لتحمل العبء. ومع ذلك فإن القيادة في الرياض ترغب في إعادة توزيع التخفيضات، ومن الواضح أن ذلك سيؤدي إلى تغيير المعادلة لصالحها.