اضطرت منظمة أوبك وحلفاءها مرةً أخرى إلى اتخاذ اتخاذ إجراءات جديدة لتجنب حدوث انهيار في أسعار النفط.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن تعلن المنظمة التي تقودها المملكة العربية السعودية وروسيا (يطلق عليها الآن اسم “أوبك +”)، في فيينا اليوم غداً الجمعة اتفاقاً لتمديد التخفيضات الانتاجية لوضع حد أدنى للأسعار. ولكن التمديد البسيط للتخفيضات الحالية التي تقوم بها “أوبك+” قد لا يقلل من المحيط الذي يلوح في الأفق من النفط الأمريكي المتوقع أن يصل العام القادم.
وإذا أخفقت أوبك في اجراء هذه التخفيضات في الانتاج، فسيتم تزويد سوق النفط العالمي بحوالي 800 ألف برميل يومياً خلال النصف الأول من 2020. ومن شأن زيادة المعروض هذه أن تشعل “تصحيحاً كبيراً لأسعار النفط وهو ما قاد مزيج برنت إلى الهبوط حتى 40 دولاراً لفتره قصيرة من الزمن. ومن المتوقع أن يهبط النفط بنسبة 30% من مستوياته الحالية عند 63 دولار للبرميل.
قال رئيس أبحاث سوق النفط في مجموعة ريستاد للطاقة “ستكون التوقعات قاتمة إذا فشلت أوبك + في الاتفاق على تخفيضات إضافية”. ويتوقع متداولوا النفط أن تتوصل “أوبك +” إلى اتفاق لتمديد التخفيضات في الانتاج لعدة أشهر على الأقل. ومن المقرر أن ينتهي الاتفاق الحالي لخفض الانتاج في شهر مارس القادم. يقول المحللون أن السوق يجب أن يستعد لبعض التحركات السعرية الهبوطية جداً.
ارتفعت أسعار النفط يوم أمس الأربعاء بأكثر من 3% على أن تقوم أوبك باتخاذ الإجراءات اللازمة والتي تنتظرها الأسواق. وقالت وكالة رويترز أن وزير النفط العراقي أعرب عن تأييده لتمديد اتفاقية الانتاج حتى عام 2020.
وقد نجحت القيود التي فرضتها أوبك وروسيا إلى حد كبير في دعم أسعار النفط، على الرغم من أنها ظلت أقل بكثير من مستوى 70 دولار الذي ضرب الأسواق في شهر أكتوبر من عام 2018. والمشكلة هي ان الدول غير التابعة لأوبك، والتي تقودها الولايات المتحدة تواصل زيادة الإنتاج.
ومن المتوقع أن يصل انتاج النفط من الدول خارج منظمة أوبك إلى رقم قياسي يصل 2,300,000 برميل يوميا في عام 2020. وليس من المستغرب أن تكون الثورة النفطية الصخرية الأمريكية أكبر مساهم في تدفق النفط القادم. ومن المتوقع أن يرتفع الانتاج الأمريكي بمقدار 1,100,000 برميل في اليوم الواحد في 2020، وفقا لما ذكرته مجموعة ريستاد للطاقة. لكن الأمر لا يتمحور فقط حول النفط الصخري الأمريكي، ولكن من المتوقع أيضاً أن تضيف النرويج والبرازيل 1,000,000 برميل في اليوم من انتاج النفط في العام القادم، وتستعد كندا للنمو أيضاً.
وهناك مشكلة أخرى تواجه أوبك أيضاً، حيث أن بعض أعضائها بما في ذلك نيجيريا والعراق لم يلتزموا بحصص الانتاج التي أقرتها المنظمة. في حين تحملت المملكة العربية السعودية، الزعيم الفعلي لأوبك العبء الأكبر من تخفيضات الانتاج. ومع ذلك، هناك شكوك حول ما إذا كانت المملكة العربية السعودية مستعدة لاتخاذ خطوات أكبر عندما يضخ بعض زملائها من أعضاء الأوبك أكثر مما يفترض من النفط.
ومره أخرى، لا تستطيع المملكة العربية السعودية ان تسمح بانهيار أسعار النفط. وتعتمد المملكة على عائدات النفط لدفع نفقاتها المحلية والعسكرية الضخمة. ووفقا لصندوق النقد العربي فإن السعودية تحتاج إلى أسعار نفط تبلغ حوالي 84 دولاربرميل للبرميل. ومن شان انخفاض الأسعار أن يجبر المملكة العربية السعودية على استنزاف رصيدها المتناقص من النقد، أو اقتراض الأموال أو تقليص الأرباح التي تدفعها أرامكو.
قم بكتابة اول تعليق