يخطط البنك المركزي اللبناني لخفض أسعار الفائدة في محاولة لتخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية في البلاد، وينظر في إضفاء الصبغة الرسمية علي ضوابط رأس المال المؤقتة التي يحددها المقرضون المحليون بشكل فردي.
وقال محافظ البنك المركزي “رياض سلامة” لجمعيه البنوك في لبنان أنه سيصدر تعميماً في غضون أيام لخفض معدلات “إنعاش الاقتصاد” والحد من الزيادة في القروض “المشكوك فيها”.
وقد يشتري القرار بعض الوقت الذي تشتد الحاجة إليه في لبنان، الذي يعاني من أسوأ أزمه مالية منذ عقود. بينما تكافح السلطات لتشكيل حكومة بعد استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري بعد أسابيع من الاحتجاجات الجماهيرية ضد الفساد وتدهور مستويات المعيشة.
وقال “سلام’” انه يفكر في إصدار تعليمات من شانها أن تضفي الطابع الرسمي على القيود الأخيرة على تحركات راس المال التي يفرضها المقرضون التجاريون. ستكون التدابير مؤقتة إلى أن تتشكل حكومة جديدة وتعود الحالة المالية والاقتصادية إلى طبيعتها. وقال المحافظ أيضاً ان 165 مليار ليرة لبنانية (109.2 مليون دولار) سُحبت يومياً من البنك المركزي في الشهرين الماضيين، وأن البنك ينتظر دفعه جديده من الأوراق النقدية التي ستصل في يوم 20 ديسمبر.
وعقد الرئيس “ميشال عون” اجتماعاً الأسبوع الماضي ضم محافظ البنك المركزي ووزير المالية ووزير الاقتصاد ورئيس جمعيه البنوك. وكلفوا البنك المركزي باتخاذ خطوات “مؤقته وضرورية” لحماية استقرار النظام المصرفي.
وقد قوضت الأزمة الثقة في قدرة لبنان على تسديد ديونه العامة الضخمة. ووفقاً للبيانات التي جمعتها وطالة بلومبرج، فقد ارتفعت مخاطر الديون في البلاد قياساً بمبادلات الائتمان الافتراضية، إلى أكثر من 2,500 نقطه أساس وهي ثاني أعلى مستوياتها بعد الأرجنتين.
وفرض المقرضون قيوداً علي حركه رأس المال بحظر بعض عمليات النقل إلى الخارج، وتجميد خطوط الائتمان الخاصة بالاعمال التجارية، ووضع حد للسحب عند 400 دولار للحيلولة دون تشغيل المصارف. وقال المسؤولون، بمن فيهم محافظ البنك المركزي في مرات كثيرة بأن البلاد لن تفرض ضوابط رسمية على رأس المال، وهو الأمر الذي يتطلب إطاراً قانونياً.
وقد تم تخفيض ثلاثة بنوك كبرى في لبنان في الشهر الماضي تحت السيادة من قبل التصنيفات العالمية لمؤشر ستاندرد اند بورز، الذي حذر من أن الأزمة الاقتصادية في البلاد تستنزف السيولة من المقرضين. وقبل أسبوع من التخفيض، أوعز البنك المركزي إلى المقرضين المحليين برفع راسمالهم بنسبه 20 في المائة بحلول يونيو المقبل، والامتناع عن توزيع الأرباح لعام 2019 لزيادة السيولة والإعداد لتخفيضات ائتمانية محتملة.
وقالت النقابة أنها ستخفض التصنيفات إذا كان هناك “ضغط إضافي على مراكز سيولة البنوك أو إذا فرضت البنوك مزيداً من القيود على عمليات نقل وعمليات محددة”.
يعتمد لبنان على التدفقات الوافدة من الملايين من مواطنيه الذين يعيشون في الخارج. بيد أن التدفقات الرأسمالية اللازمة لتمويل الحساب الجاري الكبير والعجز المالي قد تباطات مع تناقص الثقة. حيث بدأ البنك المركزي بتقنين الدولارات حتى قبل اندلاع الاضطرابات في 17 أكتوبر، مما دفع الطلب على العملة الأجنبية وخلق سعر السوق السوداء الذي يزيد حالياً بنسبه 30 في المائة عن سعر الصرف الثابت. وقد أحبطت هذه الخطوة التجارة والواردات في بلد يعتمد اعتماداً يكاد يكون كلياً على السلع الأجنبية. وقال البنك المركزي أنه سيزود مستوردي الوقود والقمح والمستحضرات الصيدلانية بمعظم احتياجاتهم من الدولار.
ومع تعمق الأزمة، لم يحدد الرئيس حتى الآن موعداً للمحادثات البرلمانية لتسميه رئيس جديد للوزراء. وقال الحريري، الذي استقال في أكتوبر لمواجهة الاحتجاجات المتصاعدة، أنه لن يعود رئيساً للوزراء ويفضل تشكيل حكومة من الخبراء.
قم بكتابة اول تعليق