تعهد الحلفاء الخليجيون بتقديم مساعدات بقيمة 10 مليارات دولار للبحرين إضافةً إلى مساعدات بقيمة 2.5 مليار دولار للأردن. وتم اتخاذ هذا القرار اليوم الخميس في محاولة لاستقرار الأوضاع المالية الهشة في كلا البلدين، وذلك خلال سنوات من الإصلاحات الاقتصادية التي تم التخطيط لها.
أظهرت الأنباء المتضاربة والتي لم يتم الإعلان عنها رسمياً بعد أن المساعدات إلى ابحرين سيتم تقديمها على مدى خمس سنوات وستتضمن قروضاً وودائع ومنح. أما بالنسبة للأردن التي أدت الاحتجاجات فيها ضد الزيادات الضريبية إلى إسقاط الحكومة في وقت سابق من هذا العام، فستشمل المساعدات إيداع مليار دولار في البنك المركزي. المساعدات التي ستقدم إلى البحرين ستدعم العملة الوطنية ضد انخفاض قيمتها وهذا ما يخشى منه المستثمرون، كما أن هذه المساعدات ستسمح للبحرين بالاقتراض من الأسواق الدولية بأسعار أقل فائدة.
يرى المحللين أن هذا الدعم وبهذا الرقم هو أمر مشجع للغاية وسيخفف من مخاطر أي خلل قصير الأجل، حيث أن الأسواق بحاجة إلى معلومات إضافية لمعالجة مخاوف الاستدامة.
الاقتصاد البحريني وهو الأصغر بين الدول الستة الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي الغني بالنفط، تضرر بشدة من انخفاض أسعار النفط الخام منذ عام 2014. وهذا الاتفاق الذي كان يتم التحضير له منذ أشهر من أجل تحقيق الإصلاحات المالية في البحرين، الهدف الأساسي منه هو زيادة الإيرادات غير النفطية بما في ذلك إدخال ضريبة القيمة المضافة. تعتمد البلاد على أسواق السندات لتمويل ميزانيتها والعجز في الحساب الجاري وتجديد احتياطياتها من العملات الأجنبية. حيث ألغت السلطات بيع السندات في شهر مارس الماضي بعد أن سعى المستثمرون إلى تحقيق عوائد أعلى لكنهم جمعوا مليار دولار من الأوراق المالية الإسلامية.
أما بالنسبة للأردن فستقوم المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة بإيداع مليار دولار في البنك المركزي الأردني، وستقدم السعودية ضمانة قروض بقيمة 600 مليون دولار و150 مليون دولار من مساعدات الميزانية سنوياً لمدة خمس سنوات وفقاً لبيان صادر عن وزارة المالية السعودية. والمساعدات تعتبر جزء من حزمة بقيمة 2.5 مليار دولار تعهدت بها الأردن في شهر يونيو الماضي. وستمنح هذه الأموال مجالاً للتنفس في الحكومة الأردنية لتنفيذ إصلاحات مالية تهدف إلى تقليص عجز الموازنة وتحقيق الاستقرار في اقتصاد يعاني من ضغوط من تدفق 1.5 مليون لاجئ.
الزيادات الضريبية التي أقرتها الحكومة وقانت على إثرها الاجتجاجات كانت جزءاً من بين الإصلاحات المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي في عام 2016، وذلك في إطار برنامج قرض قيمته 723 مليون دولار. حيث يعتمد الأردن على المساعدات الخارجية من الولايات المتحدة ودول الخليج المنتجة للنفط منذ عقود لخفض الدعم وخفض الإنفاق. كما ستقدم دول الخليج الثلاث مبلغ 50 مليون دولار لبناء المدارس في الأردن.
وقد تضرر الأردن الذي يعادل دينه العام تقريباً الناتج الاقتصادي الإجمالي بسبب ارتفاع أسعار السلع العالمية، حيث أن البطالة في أعلى مستوياتها منذ عقدين. وتعهدت الولايات المتحدة هذا العام بمنح الأردن أكثر من 6 مليارات دولار من المساعدات على مدى السنوات الخمس المقبلة.
قم بكتابة اول تعليق